به نقل از «فارس»

خیاطیان: مرکز درصدد ارتقای تصمیم‌سازی‌ها با محوریت عدالت و بر بستر پژوهش هستیم

تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۵۹۷۵

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نشست مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی کشور با هدف تقویت هماهنگی‌‌ها میان مراکز پژوهشی نهاد‌های حاکمیتی، عصر امروز (یکشنبه 17 دی‌ماه) با حضور محمدصادق خیاطیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و کارشناسان برجسته اقتصادی کشور در محل این مرکز برگزار شد.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در این جلسه گفت: در دولت مردمی تلاش می‌شود مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری محل حضور و رفت و آمد صاحبان اندیشه و نخبگان باشد تا بر اساس ماموریت‌های طراحی شده مرکز، همراه و یاور مرکز باشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه تشکیل مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی کشور را ایده‌ای بسیار خوب عنوان کرد و گفت: تجربه نشان داده است هرکجا کار شبکه‌ای و مشارکتی صورت می‌گیرد نتایج و برکات بهتر و بیشتری از آن حاصل می‌شود. از سویی دیگر این رویه، یک روند جهانی و رویکرد نوینی است که نتیجه‌بخش بوده است، بنابراین ایده‌های شبکه‌های علمی بیش از پیش در حال جا افتادن است.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با اشاره به فرصت‌ها و چالش‌های کار شبکه‌ای در کشور تصریح کرد: برای انجام کار شبکه‌ای باید بدانیم به دنبال چه هستیم تا اثربخشی کار بالا برود. نکات ایراد شده در این نشست نیز در خور توجه است و می‌توان آن‌ها را در کنار مسائل اصلی پیگیری کرد.

خیاطیان با اشاره به اینکه شخص رئیس جمهوری روحیه‌ای نخبه‌گرا و اجماعی دارند، یادآور شد: از آنجایی که این اجماع در مجموعه دولت نیز برقرار است می‌توان امیدوار بود که مسائل مطروحه، اثربخشی بالایی نیز داشته باشد؛ از این‌رو این ظرفیت وجود دارد و امیدواریم بتوانیم به نحوه احسن از آن استفاده کنیم.

وی مسائلی همچون تورم، ارز، مسکن، اجاره بهاء، دستمزد، بودجه، دیپلماسی اقتصادی، امنیت غذایی و... را از جمله دغدغه‌های دولت برشمرد و گفت: موضوع ارز از جمله موضوعاتی است که مجمع پژوهشکده‌های اقتصادی کشور می‌تواند در گام نخست آن را از طریق ارتباط با مراکز علمی و نخبگانی کشور دنبال کرده و برای آن راهکارهایی ارائه دهد.

رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با بیان اینکه تقویت ارتباط دولت با نخبگان از جمله انتظارات شخص رئیس جمهور از این مرکز است، گفت: ما بر اساس ماموریت‌های خود تلاش داریم این هم‌افزایی میان نخبگان و دولت شکل گیرد.

خیاطیان با اشاره به دیگر ماموریت‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک در دولت مردمی یادآور شد: از آنجایی که وظیفه ما تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در بستر پژوهش است، بر اساس ماموریت‌مان به دنبال مسائلی هستیم که کلان و ملی باشد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری اقتصادی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۵۹۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش دولت در دریافت زیرمیزی توسط پزشکان

به گزارش «تابناک»، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت: اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

یکی از مهم‌ترین مواردی که به توسعه این رویه‌های غلط در نظام پزشکی دامن زده و می‌زند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسان‌سازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسان‌سازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمی‌تواند از ایکس رقم اضافه‌تر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاست‌گذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.

مدافعان همسان‌سازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و به‌رغم اعتراض‌های شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدم‌هایی که دم از عدالت می‌زنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسان‌سازی حقوق را مصوب می‌کنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت می‌کنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستان‌های خصوصی قرارداد دارد، بیمارستان‌هایی که چندین برابر تعرفه دولتی‌ها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستان‌ها بهترین خدمت را می‌گیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت می‌کنند اما برای مردم از عدالت می‌گویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا می‌کنند.

این گرفتاری‌ها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاست‌گذاری‌هایمان برای مردم یک سفره باز می‌کنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسان‌سازی، یک موضوع تعرفه‌گذاری‌های پزشکان و البته تعرفه‌گذاری‌های جدید در بیمارستان‌های دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و می‌زند. درحال حاضر در بیمارستان‌های دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول می‌گیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستان‌های دولتی دیگر پول نمی‌گرفتند. تعرفه‌گذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.

وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی ‌که مجوز تعرفه‌ها را به ‌نوعی در اختیار خود گرفته، قیمت‌ها را می‌گوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه می‌گیرند و زیرمیزی و دولت هم نمی‌تواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن می‌زند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهم‌ترین دست‌انداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمی‌شود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته می‌شود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به‌ عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری می‌توانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت می‌کند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمی‌شود.